کارشناسی حسابداری

دانشجویان کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی شاهین دژ

ماليــــــــه عمـــــــــــومي

 

اهمیت مالیه عمومی

در تکامل جوامع بشری حضور جوامع بشری حضور دولتها چه از نظر کمی و کیفی در زمینه مسائل مختلف و اقتصادی و اجتماعی بطور مداوم افزایش یافته و این افزایش حضور طبیعتاً به افزایش اهمیت مالیه عمومی منجر شده است.

وظایف مالیه عمومی:

برای رسیدن به اهداف اقتصادی مالیه عمومی، چند وظیفه برای دولتهای مطرح است: از نظر ماسگرپو:

1.     وظیفه تخصیص منابع

2.     وظیفه توزیع درآمد و ثروت

3.     وظیفه تثبت اقتصادی

4.     تدارک خدمات اساسی

5.     تشویق‌ها و کنترل بخشه‌ای مخصوص اقتصادی

6.     انجام دادن سیاست اجتماعی در برابر خدمات اجتماعی

7.     تشویق رشد اقتصادی روی هم رفته

موانع عمده سیاست تثبت اقتصادی

1.     درنگ در تأثیر سیاست تثبت

2.     انتظارات مردم نسبت به سیاست تثبیت

3.     بی اعتمادی به سیاست تثبیت

اهداف اقتصادی مالیه عمومی

1.     رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ

2.     توازن تراز پرداخت

3.     عدالت اقتصادی و اجتماعی

مالیه از دیدگاه کلاسیک

1.     حفظ بودجه در حداقل ممکن

2.     حفظ توازن بودجه

3.     اجازه استقراض برای اهداف تولیدی

4.     لزوم تأدیه فوری بدهی ها

5.     تاکید بر مالیات بر مصرف و اجتناب از مالیات پس انداز

6.     نادیده انگاشتن سیاست‌های مالی

اصول مالیه از دیدگاه نوین

1.     عدم ضرورت همیشگی حفظ بودجه در حداقل ممکن و حفظ توازن بودجه

2.     تأکید بر سیاست کسر بودجه

3.     پذیرش نقش مثبت استقراض

4.     تأکید بر چنبه‌های منفی مالیات بر مصرف

اصول اختلاف نظریه کینزینها و کلاسیکها

1.     تعادل مطلوب، خود بخودی و همیشگی

2.     کارکرد عقلایی عوامل اقتصادی

3.     انعطاف پذیرش قیمت

4.     آثار توزیع در آمد

5.     کشش انتظارات قیمت

مالیه تبعی یا اقتصایی

مالیه تبعی یا اقتضایی را باید از تبعات تجزیه و تحلیل و تحلیل‌های کنیز در اقتصاد تلقی نمود اصلاح مالیه تبعی اولین بار پروفسور لرنر بکار گرفته است. اصل پایه در مالیات تبعی این است که مالیه عمومی باید به‌عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف اصلی اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گیرد. مطابق تحلیلهای نظری این دانشمند، تغییرات تقاضا، از راه ضریب تکاثری، اثری بسیار فزونتر از کمیت این تغییر بر میزان درآمد و اشتغال در کشور دارد.

ضریب تکاثری:

ضریبی است که به پنچ کمیت آن، درآمد ملی، در پی تغییر یکی از متغییرهای موثر براندازه تقاضای کل تغییر می نماید، اصل‌ترین این متغییرها، مصرف خانوارها،سرمایه گذاری، مخارج دولتی، مالیاتها صادرات و واردات وپرداخت‌های انتقالی است.

  • فرمول ضریب تکاثری:

Δy=kAA

  • Δy= تغییرات در آمد ملی
  • kA = ضریب تکاثری متغییر A
  • ΔA= ضریب متغیر A
  • A=متغییر موثر بر تقاضای کل

مباحث کلیه مالیه عمومی

1.     درآمدهای مالیاتی دولتها

2.     درآمدهای غیر مالیاتی دولتها

3.     هزینه‌های عمومی دولتها

4.     کسری بودجه

5.     دولتها و توزیع درآمد

6.     بودجه ریزی دولتی

7.     سیاستگزاری مالی

است.

  ماليه عمومى 

 بررسى عمليات و فعاليت‌هاى مربوط به چگونگى انجام هزينه‌هاى دولت‌ها، روش‌هاى جمع‌آورى درآمدها و نحوه اداره وجوه و منابع مالى است.  

  ماليه خصوصى 

 بررسى اصول قواعد و راه‌هاى کسب درآمد به‌منظور تأمين هزينه‌هاى واحدهاى بخش خصوصى اقتصاد است. هدف از فعاليت اين واحدها، حداکثر نمودن سود مى‌باشد.  

  ماليه تبعى يا اقتضائي 

 کاربرد ماليه عمومى (متغيرهاى آن) به‌عنوان ابزارى جهت دستيابى به اهداف اصلى اقتصادى و اجتماعى است.  

  مکتب کلاسيک‌ها (۱) 

 اين مکتب طرفدار کار و کسب آزاد و عدم دخالت دولت در امور اقتصادى است، اين مکتب فکرى در انگلستان با انتشار کتاب تحقيق در ماهيت ثروت ملل آدام اسميت به‌وجود آمد (سال ۱۷۷۶ ميلادي).  

 (۱) . فرهنگ، منوچهر. فرهنگ علوم اقتصادى (انگلسى به فارسي)، انتشارات افست مروي، چاپ دوم، ۱۳۵۴.  

  مکتب کينزين‌ها (۲) 

 از نظر کينزين‌ها، رشد در سال‌هاى دهه ۱۹۲۰ ميلادي، بر پايه توليد انبوه اتومبيل و راديو قرار داشت که با رونق در خانه‌سازى تقويت گرديد. سقوط رشد در سال‌هاى دهه ۱۹۲۰ ميلادى در نتيجه کاهش فرصت‌هاى سرمايه‌گذارى و انتقال تقاضاى سرمايه‌گذارى به سطوح پائين اتفاق افتاد. اين مکتب نه تنها توضيحى از آنچه اتفاق افتاد ارائه نمود، بلکه همچنين اقدامات در زمينه سياستى را تدوين و طراحى کرد که مى‌توانست براى جلوگيرى از وقوع بحران‌هاى آينده انجام دهيم. به‌کارگيرى شديد سياست ضد ادوارى مالي، شيوه‌اى با رجحان براى کاهش نوسان‌هاى ادوارى بود. هرگاه يک کسادى نشانه‌هائى از فرو ريختن در بحران نشان داد، درمان، کاهش ماليات‌ها و افزايش مخارج دولت بود. اين سياست‌ها همچنين از ژرف‌تر شدن کسادى که اقتصاد در آن قرار داشت، ممانعت به‌عمل مى‌آورده است.  

 همچنين اين مکتب تا سال‌هاى دهه ۱۹۵۰ ميلادى گرايش به تأکيد بيشتر به سياست‌هاى مالى داشتند تا سياست‌هاى پولي.  

 (۲) . روديکر دورنبوش، استانلى فيشر، ترجمه تيزهوشان تابان، محمدحسين اقتصاد کلان، انتشارات سروش، چاپ اول، تهران ۱۳۷۱.  

وظايف ماليه عمومى 

 براى رسيدن به اهداف اقتصادى ماليه عمومي، چند وظيفه براى دولت‌ها مطرح است، ماسگريو آنها را به سه دسته تقسيم‌بندى مى‌نمايد:  

  وظيفه تخصيص منابع (۱) 

 سياست تخصيص منابع دولت داراى برد گسترده‌اى است که از توليد کالاها و خدمات گرفته تا اثربخشى بر روى توليدات بخش خصوصى از طريق هزينه‌ها و يارانه‌هاى دولتى و نيز از طريق ابزارهاى مالى و غيرمالى همچون ماليات‌ها اخذ مى‌گردد.  

 تخصيص منابع (زمين‌، کار، تکنولوژى و سرمايه) توسط فعاليت‌هاى دولتى و به‌کارگيرى آنها در قبال استفاده نمودن از آنها توسط قوانين بازار (واگذارى تخصيص منابع بر ساز و کار بازار) مورد بررسى قرار مى‌گيرد.  

 Hill، New Yord 4th ed.، 1984 ـ Masgrave، Richard. A. & Masgrave Peggy B.، Public Finance in Theory and Practice، Mc Graw  (۱) . 

  وظيفه توزيع درآمد و ثروت (Income & Wealth Redistribution) 

 اين وظيفه به سياستگزارى کلان توزيع مجدد (باز پخش) درآمد و ثروت بين گروه‌هاى مختلف جامعه مى‌پردازد و يکى از عوامل مؤثر و کارساز دولت‌ها براى بهينه‌سازى سامانه اقتصادى به‌شمار مى‌آيد. نابرابرى در توزيع درآمد و ثروت ريشه در تاريخ کشورها دارد، و رفع اين معضل نيازمند برنامه‌ريزى‌هاى کلان ملى مى‌باشد. تجارت کشورمان در حال توسعه صحت اين ديدگاه که نابرابرى در توزيع درآمد و ثروت، باعث تشکيل پس‌انداز و در نتيجه افزايش سرمايه‌گذارى و رشد بيشتر اقتصادى خواهد شد را زير سؤال برده است.  

  وظيفه تثبيت اقتصادى (Economic Stabilization) 

 يکى از مشکلات اقتصادى کشورهاى در حال رشد و جهان سوم، سياست تثبيت اقتصادى است. اکثر اين کشورها در زمينه سياست تثبيت اقتصادى مشکل دارند و از آن رنج مى‌برند. صاحبنظران معتقد هستند که اين سياست در ساختارهاى از پيش تعيين‌شده حکومت‌ها و برنامه‌ريزى‌هاى کلان اقتصادى آنها نهفته است. سياست تثبيت به قالب‌هاى (کالبدهاي) ارزشى حاکم بر جوامع و حکومت‌ها بستگى دارد و رابطه بين آنها بايد مثبت باشد، ليکن دنياى کنونى شاهد معکوس بودن و نمودن اين رابطه است. 

عوامل مؤثر در تبيين ماهيت ماليه عمومى 

 درجه و میزان حضور دولت در جامعه

   درجه توسعه و پیچیدگی اقتصاد جامعه

 بینش و نگرش حاکم بر جامعه

    شرایط خاص

    يکى از مسائل بسيار مهمى که امروزه ذهن اقتصاددانان جهان را به خود مشغول کرده و در تمامى کشورهاى جهان، چه کشورهاى توسعه‌يافته و چه کشورهاى در حال توسعه موضوع روز است، بحث ماليه عمومى است. دليل اهميت آن را مى‌توان در گسترش روزافزون وظايف دولت‌ها، گسترش نيازهاى ملت‌ها و منابع محدود در حال کاهش کشورها خلاصه نمود. علمى که بتواند بين نيازهاى نامحدود و منابع محدود تلفيق و هماهنگى ايجاد نمايد، علم ماليه عمومى است.  

 براى شناخت طبيعت و ماهيت ماليه عمومى بيش از هر چيز، شناخت دولت و نقش دولت‌ها لازم و ضرورى است. آنچه واقعيات تاريخى نشان مى‌دهد، حکايت از آن دارد که همراه با شکل‌گيرى حکومت‌ها و واحدهاى سياسى ـ اجتماعي، بحث از چگونگى گذران مالى دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. طبيعى است که اين رشته از فعاليت‌هاى حکومتي، ابتدا بسيار ساده بوده و به‌تدريج همراه با تکامل جامعه و اقتصاد و توسعه افقى و عمودى نيازهاى عمومى و فعايت‌هاى دولتي، گسترش يافته است.  

  درجه و ميزان حضور دولت در جامعه 

 هر چه درجه و ميزان حضور دولت در صحنه‌هاى اقتصادى و اجتماعى فزون‌تر باشد، ابعاد عملى ماليه در آن جامعه گسترده‌تر خواهد بود.  

  درجه توسعه و پيچيدگى اقتصاد جامعه 

 هر چه اقتصاد يک جامعه‌اى توسعه‌يافته‌تر باشد، درجه پيچيدگى روابط اقتصادي، اجتماعى و سياسى حاکم بر آن جامعه بيشتر خواهد شد.  

  بينش و نگرش حاکم بر جامعه 

 بينش و نگرش عقيدتى حاکم بر جامعه و يا اگر دقيق‌تر بگوئيم، بينش و نگرش دولتمردان يک جامعه، به‌علت انرژى که بر ابعاد حضور اجتماعى و عملى دولت‌ها مى‌گذارد، بر اندازه و ماهيت ماليه عمومى بسيار نافذ و مؤثر است.  

  شرايط خاص 

 اوضاع خاص اجتماعي، سياسى و اقتصاد بر ماهيت و اندازه ماليه عمومى اثر تعيين‌کننده‌اى دارد. در اين ارتباط مى‌توانيم اوضاع فوق را به دو شکل عادى و غيرعادى طبقه‌بندى نمائيم. در يک قضاوت کلي، مى‌توان ادعا کرد که گستره و پيچيدگى ماليه عمومى در شرايط غيرعادى جامعه در مقايسه با شرايط عادى بيشتر است.  

 مباحث عمده‌اى که ماليه عمومى را تحت‌الشعاع خود قرار داده است مى‌توان در سه مؤلفه درآمدهاى عمومي، هزينه‌هاى عمومى و کسرى بودجه بيان نمود که مجموعه اين سه مؤلفه با حضور مؤلفه چهارمى تحت‌عنوان سياستگزارى مالى تکميل مى‌گردد.  

 شکل شماره ۱ عوامل تبيين‌کننده ماهيت و اندازه ماليه عمومى را نشان مى‌دهد.  

 

شکل شماره ۱.عوامل تبيين‌کننده ماهيت و اندازه ماليه عمومي 

 منبع:

  • رنگریز، حسن ـ خورشیدی، غلامحسین ، مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت، ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، چاپ 2 آبان 1381
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم آذر 1389ساعت 10:42  توسط زهرا صومي  |